مؤسسة القدس الدولية تطلق دراسة شاملة

 لأعداد وأوضاع الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال

16 ابريل 2007 لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ، وإسهاماً منها في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الظالم الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيون ، أطلقت مؤسسة القدس الدولية دراسة شاملة عن وضع الأسرى المقدسيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، الذي ترفض سلطات الإحتلال إدراجهم على قوائم الأسرى الممكن الإفراج عنهم في عمليات التبادل مع فصائل المقاومة ، باعتبارهم مواطنين إسرائيليين ، في حين أنهم يعاملون في السجون الإسرائيلية على أنهم فلسطينيون .

الدراسة تبين أن 525 أسيراً مقدسياً بينهم 6 نساء و12 طفلاً يعانون من سوء المعاملة والأسر الظالم والظروف الصحية القاسية الناجمة عن الإهمال الطبي المتعمد والذي استشهد بسببه 5 أسرى مقدسيين من أصل 12 شهيداً من الأسرى المقدسيين .

        الدراسة من إعداد مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ عبد الناصر فروانة ، وقد صدرت بالتعاون مع قسم الإعلام والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية في محاولة لِلَفت انتباه المعنيين وأصحاب القرار إلى صعوبة الوضع الذي يرزح تحته الأسرى المقدسيون وضرورة التحرك لرفع الظلم والغبن عنهم .

مؤسسة القدس الدولية

النص الكامل للدراسة

لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

قيدٌ في يد القدس

دراسة شاملة لأعداد وأوضاع الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال

إعداد: عبد الناصر فروانة

إصدار : قسم الإعلام والأبحاث - مؤسسة القدس الدولية

إشراف ومراجعة أكاديمية / زياد محمد

تحرير ومراجعة لغوية / عبد الله حسن - هشام يعقوب

ملاحظة / الدراسة طبعت ووزعت داخل فلسطين وخارجها

ملخص تنفيذي

منذ احتلال الشطر الشرقي للقدس عام 1967، فرضت سلطات الاحتلال على سكان القدس قيوداً متعددة، وأعطتهم تصنيفاً قانونياً شاذّاً يستهدف شطبهم من سجل الوجود وهم أحياء، فتعاملت معهم على أنّهم مقيمون دائمون لديها، فلا هي اعترفت بانتمائهم للأراضي المحتلة عام 1967، ولا هي منحتهم مواطنة الدّولة العبريّة كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48. هذا الوضع القانوني المبهم والظّالم، تمتدّ آثاره لتشمل الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال الذين يعاملون كفلسطينيين حين يطالبون بحقوقهم، ويعامَلون كمواطني دولة الاحتلال حين يكون هناك صفقات لتبادل الأسرى أو امتيازات تُمنح للأسرى الفلسطينيين نتيجة إضرابهم عن الطّعام وغيرها من الخطوات الاحتجاجيّة.

525 أسير مقدسيّ يعانون من هذه الأوضاع في سجون الاحتلال اليوم، بينهم 6 نساء و 12 طفلاً، ومنهم 51 أسير معتقلون منذ ما قبل اتّفاقيّات أوسلو ولم تشملهم عمليّات التّبادل أو عمليات الإفراج عن الأسرى التي تمّت بعد قيام السّلطة الفلسطينيّة عام 1994.

كما بقيّة الأسرى الفلسطينيين يعاني الأسرى المقدسيّون من سوء ظروف الاعتقال المعيشيّة والصحيّة ووحشيّة تعامل جنود الاحتلال معهم، إضافةً إلى الإهمال الطبّي المتعمّد الذي استشهد بسببه 5 أسرى من أصل 12 شهيد من الأسرى المقدسيين حتّى الآن، وأمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه مواطنو وأسرى القدس فإنه يتوجّب على المعنيّين التحرّك بكافّة السّبل لتحسين أوضاعهم وتثبيت حقوقهم في وجه تعنّت الاحتلال وظلمه: 

أولاً: توصيات للسّلطة الفلسطينيّة:

لقد حرمت اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 السلطة الفلسطينية من أي وجود "سيادي" في القدس، وأجّلت كل قضاياها -بما فيها قضية أسراها- جملةً واحدة إلى مباحثات الحل النهائي التي لم يتوصّل خلالها إلى أي تسوية، وعلى هذا الأساس فإنه من واجب السلطة الفلسطينية أن تعمل على:

1.     تثبيت المواطنيّة الفلسطينية لأهالي القدس الفلسطينية بشكلٍ نهائيّ غير قابلٍ للنّقاش، بالتنسيق مع الحكومة الأردنية التي يحمل سكان القدس اليوم جنسيّتها.

2.     وضع قضيّة الأسرى عموماً والمقدسيين خصوصاً على رأس أولويّات السّلطة الفلسطينية، ودعم موقف الفصائل المقاومة لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

3.  تقديم المساعدة القانونية المجانية للأسرى المقدسي منذ لحظة اعتقاله، وإن تعذّر القيام بذلك لارتفاع الكلفة الماديّة، فمن الممكن  تكليف محامين يختصون بزيارتهم باستمرار والإطلاع على أوضاعهم ومشاكلهم.

4.     تأهيل الأسرى المقدسيين المحررين في مجالات مختلفة من تعليم وتدريب مهني ...إلخ.

ثانياً: توصيات للفصائل الفلسطينيّةّ:

الفصائل الفلسطينية هي الطرف الذي يقود النضال الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله وبرامجه، وهم طرف أساسي في الفعل والقدرة على تحرير هؤلاء الأسرى، وبين يدي صفقة التبادل التي تجري بعد أسرهم الجندي جلعاد شاليط فإن من واجبها:

1.     الإصرار على أن يكون الأسرى المقدسيّون القدامى على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّة التبادل الحاليّة، وفي أي عمليّة تبادل تجري في المستقبل، وتفويت أي فرصة على المحتلّ لتمويه هويتهم لغاية تثبيت سيادتها على المدينة.

2.  منع عزل الأسرى المقدسيين عن سائر الأسرى الفلسطينيين من خلال تضامن الحركة الأسيرة معهم، لمنع تثبيت فصل المواطنين المقدسيين عن عمقهم الفلسطيني سواءً داخل السّجون أو خارجها.

ثالثاً: توصيات للحكومة الأردنيّة:

يحمل سكان مدينة القدس الجنسيات الأردنية بشكلٍ حصري، عملاً بما كان قائماً قبل احتلال المدينة عام 1967، والجنسية الأردنية هي الوحيدة التي يمكن لهم أن يحملوها، وعلى هذا الأساس، وبغض النظر عن إجراءات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، فإن الحكومة الأردنية تبقى في ظل الوضع القائم المسؤول الوحيد تجاههم قانونياً وأخلاقياً، وهي مطالبة بالتالي بـ:

1.     الاضطلاع بمسؤوليّاتها تجاه المواطنين المقدسيين والأسرى المقدسيين بشكلٍ كامل وفعّال، كونها هي السّلطة المسؤولة عنهم بحسب الوضع القائم، وتحمّل كل الأعباء القانونية والسياسية لذلك، خصوصاً وأنها مرتبطة مع سلطات الاحتلال باتفاقية وادي عربة للسلام بين البلدين الموقعة عام 1994.

2.     التنسيق مع السلطة الفلسطينية لسحب الذّريعة من دولة الاحتلال وتمكين السّلطة من تمثيل مواطني القدس بشكلٍ كامل، كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

رابعاً: توصيات للمنظّمات والجمعيّات الحقوقيّة:

1.     الضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي.

2.     الإصرار على إجراء زيارات دوريّة لسجون الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.

3.     مساندة أهالي الأسرى الفلسطينيين عموماً، وأهالي الأسرى المقدسيين خصوصاً لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال.

4.  أن تتكفل المؤسسات العاملة لأجل قضايا القدس والأسرى بمتابعة الأسرى المقدسيين، وأن تفوّض هذه المسؤولية لجهة بعينها تُعلن عن نفسها، وتعمل على تكوين ملفّ كاملٍ عنهم يشمل بياناتهم كاملة بما فيها أحوالهم الشخصية، والعائلية، والأحكام الصادرة بحقهم، وعناوين ذويهم وصورهم،  يتم تحديثه أولاً بأوّل وفقاً للمتغيرات من اعتقالات وإفراجات وأحكام.

خامساً: توصيات للمجتمع الدّولي:

1.     الضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكلٍ نهائيّ.

2.     إلزام حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب.

سادساً: توصيات للإعلام:

1.     رغم المعاناة الشديدة والمضاعفة التي يعيش في ظلها أسرى القدس، فإن قضيتهم لا تحظى بالإهتمام الكافي إعلاميّاً، ومن الواجب الإنساني والأخلاقي والقومي والديني على وسائل الإعلام والإعلاميين تسليط الضوء على قضيتهم وأوضاعهم ومعاناتهم بكلّ الوسائل الممكنة.

تمهيد:

في السّابع من حزيران عام 1967 استولت قوّات الاحتلال على الجّزء الشرقي من مدينة القدس، وفي الثامن والعشرين من الشّهر نفسه، ضمّت سلطات الاحتلال الجزء الشّرقي من القدس إلى الجزء الغربيّ منها الذي احتلّته عام 1948، بما في ذلك 64 ألف دونم من الأراضي كانت تابعةً لـ 28 قرية فلسطينية لم تكن جزءاً من مدينة القدس من قبل، إضافةً إلى 70 ألف دونم من منطقة الضفة الغربية.

ورغم ضمّ الجزء الشّرقيّ من القدس لحدود دولة الاحتلال رسميّاً، إلاّ أنّ المجتمع الدولي لم يعترف بهذا الضم واعتبر هذا القسم أرضاً محتلّة شأنه شأن بقيّة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتُلّت عام 1967م، وحتّى الآن لا توجد دولة لها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال تتخذ من القدس مقرًّا رسميّاً  لسفارتها، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرّت هذا الأمر رسمياً لكنها ما تزال تؤجل تنفيذه إجرائياً كل ستة أشهر بأمر الرئيس الأمريكي.

 بعد الاحتلال فرضت السلطات المحتلّة قانونها على مدينة القدس، وتعاملت مع سكّانها على أنّهم مقيمون دائمون لديها، لكنّهم لا يملكون حقّ المواطنة كبقيّة السكّان، ومنحتهم على هذا الأساس بطاقات الهويّة الزّرقاء، ونحن حين نقول "هوية" إنما نقصد ذلك مجازاً لأنها وثيقة التعريف الأساسية التي يملكها سكان القدس الفلسطينيون، لكنها من الناحية القانونية بطاقات إقامة دائمة، تُجدد في وزارة الداخلية كل عشر سنوات، وهي تُسحب من صاحبها في حال "فشل" في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلاً طوال الفترة السابقة من خلال كشوف الضريبة وفواتير الضمان والماء والكهرباء، وهو عند تجديدها يخضع للابتزاز ولمساومات للتعامل مع مخابرات الاحتلال مقابل منحه التجديد. هذه البطاقة الزرقاء أعطت مواطني القدس حرية أكبر في التنقّل والعمل ودخول الأراضي المحتلة عام 1948 مقارنة ببقية سكان الضفة الغربية، أما الجنسية التي يحملها المقدسيون فهي الجنسية الأردنية إذ يحصلون بموجبها على جوازات أردنية مدتها خمسة سنوات، لكنهم يسافرون بأذونات خاصة من إدارة الاحتلال.

وقد أعطت وزارة الداخلية في دولة الاحتلال لنفسها الحقّ بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين للأسباب التي ترتئيها، إضافةً إلى أسبابٍ ثلاثة حُدّدت سلفاً في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهي:

1.     البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل.

2.     الحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى.

3.     الحصول على جنسية دولة أخرى.

وبناءً على الحالة القانونية التي أعطاها الاحتلال لسكان القدس كمقيمين دائمين في دولة الاحتلال، فإنّه يعامل الأسرى المقدسيّين معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً فلا يقبل إدخالهم في أيّ صفقةٍ لتبادل الأسرى، ولا يعطيهم حقوق أسرى الحرب، وفي نفس الوقت لا يعاملهم كبقيّة السّجناء الإسرائيليين ولا يعطيهم حتّى نصف الحقوق التي يمنحها لمواطنيه، بل يتعامل معهم بنفس الأساليب الوحشيّة واللاإنسانيّة التي يعامل بها بقيّة الأسرى الفلسطينيين، فهم بذلك محرومون من حقّ المعاملة الدستوريّة التي يحصل عليها السّجناء الإسرائيليّون، ومن جهة أخرى محرومون من امتياز الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عنهم في أيّ عمليّة تبادل.

هذه الحالة القانونية الشاذة التي فرضها الاحتلال على المقدسيين تجعلهم ممنوعين بصفة خاصة من الانضمام للفصائل الفلسطينيّة أو القيام بأي أعمال دعئية أو سياسية أو تعبوية تحت طائلة الغرامة أو السجن أو سحب الهوية، وممنوعين في الوقت عينه من الانضمام إلى القوى والأحزاب الموجودة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو ممارسة أي أنشطة سياسية أو دعائية أو تعبوية في إطارها لأنهم ليسوا مواطنين. هذا الأمر كان له تداعياته الهامة على الانتخابات الفلسطينية مطلع العام 2006 إذ منع المقدسيون من الدعاية الانتخابية داخل حدود القدس البلدية. وقد وافق الاحتلال موافقة شكلية لأغراض العلاقات العامة وتبييض الصورة على مشاركة المقدسيين في الانتخابات عبر مراكز البريد وكانت المحصلة مشاركة أقل من 6% ممن يحق لهم التصويت داخل الحدود البلدية التي يفرضها الاحتلال للمدينة، لكنه رغم ذلك عاد لملاحقة كل المشاركين في هذه الانتخابات والناشطين خلالها، وهو أمرٌ أدى لارتفاع عدد المعتقلين المقدسيين خلال العام 2006 إذ أصدرت محكمة الاحتلال للشؤون المحلية بالقدس الغربية 11 سبتمبر 2006 أحكامًا بالسجن أو الغرامة على إحدى عشرة شخصية مقدسيّةٍ، ترشحوا للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 يناير عام 2006 سواءً كانوا مستقلّين أو منتمين لفصائل الفلسطينية، وذلك بتهمةِ مخالفة أنظمة البلدية والقيام بأعمال الدعاية الانتخابية في مدينة القدس خلافًا للقوانين الإسرائيلية، هذا غير اختطاف نواب القدس عن حركة حماس ووزير شؤون القدس والتهديد بسحب بطاقاتهم الزرقاء.

أسرى القدس، من هم؟

بين الاتّهام بالانضمام للفصائل الفلسطينيّة أو المشاركة في الأعمال "التخريبيّة" أو مخالفة قوانين المنع والحظر المفروضة على السكّان المقدسيين، يقبع اليوم في سجون الاحتلال 525 أسيراً مقدسيّا يشكّلون ما نسبته 5% من مجموع الأسرى الفلسطينيين، يتوزّعون بين 187 موقوفاً و33 معتقلاًإداريًّا و305 محكوماً، بينهم 6 نساء و12 أطفال تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً.

نسبة أسرى القدس من إجمالي الأسرى الفلسطينيين:

أسرى القدس حسب نوع الحكم:

أسرى القدس حسب الجنس:

أسرى القدس حسب الحالة الاجتماعية:

الأسرى الأطفال من القدس:

معظم الأسرى المقدسيين اعتقلوا  خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في الـ28 من أيلول عام 2001، بينما اعتقل 51 منهم قبل اتّفاقيّات أوسلو التي وقّعتها السّلطة الفلسطينيّة مع الاحتلال عام 1993، وقد حصلت عدّة صفقات لتبادل الأسرى أثناء فترة أسرهم، لكنّ سلطات الاحتلال رفضت شملهم في الصفقات المختلفة لتبادل الأسرى بحجّة أنّها تعاملهم كمواطنين لديها.

توزيع أسرى القدس حسب زمن اعتقالهم:

وتترواح فترات سجن الأسرى المقدسيين المحكومين بين أقلّ من 5 سنوات وأكثر من 20 سنة، لكن بشكلٍ عامّ فإنّ معظم الأحكام التي صدرت بحقّ الأسرى المقدسيين كانت عالية، حيث حُكم نصفهم تقريباً لمدّة تتجاوز العشر سنوات، بينما قضى 31 منهم أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال حتّى الآن.

أسرى القدس حسب مدة الحكم:

أسرى القدس الذين قضوا فوق 15 عاماً في الأسر: